افادت مصادر مطلعة ان رئيس الوزراء الاسبق رئيس مجلس الاعيان طاهر المصري سيمثل امام مدعي عام عمان القاضي نذير شحادة الثلاثاء المقبل للاستماع لشهادته في قضية «اراضي جامعة العلوم والتكنولوجيا» التي تم استملاكها لأغراض النفع العام.
وذكرت المصادر ان القاضي شحادة باشر التحقيق في القضية على خلفية شكوى تقدم بها مواطنون من اهالي المنطقة وهم اصحاب الاراضي التي تم استملاكها لتنفيذ مشاريع تخص الجامعة الا انها لم تنفذ.
وبينت المصادر ان الاستماع لشهادة المصري تأتي بصفته رئيس مجلس امناء جامعة العلوم والتكنولوجيا آنذاك.
أرسل إلى صديق
نسخة للطباعة
نص عادي
الحق سوف يعود الى اصحابه يوما ما .
فالارض التي استملكت ( سلبت ) بفتره السبعينات والتي
كان وقتها الاحكام العرفية السائدة وقتها ,فلامجال لأي من كان ان يعترض على اي شئ كان, لأن سبب الاستملاك التي بررته الحكومة انذاك كان بأمر دفاع والمصلحة العامه .علما بأن الثمن لا يعادل الدخل خلال موسم واحد من زراعتها 68 دينار اي ما يعادل 180 دولار في وقتها .وحيت كان الدخل من زراعتها يزيد عن ذلك بكثير .
ولكن للضروف السائدة في ذلك الوقت لم يستطع المواطن ان يرفض .
لقد حاولنا مرارا وتكرارا ان نرفع مظلمتنا الى القضاء منذ 1989 بعد التحول الديموقراطي ولكن رفضت لان الاجابة كانت هي ان هنالك اوامر من فوق تمنع ذلك ! .
ونحن الان نعيش مرحلة مهمة في تاريخ وطننا الغالي والذي يتأئر بميحطنا العربي والذي يعيش تغيرات جذريه بأنظمتها التي تجاهلت حقوق المواطن وسلبت منه ما سلبت ضاربه كل القوانين ودستورها الذي هو الاساس في نظام اي بلد .
قضيتنا وقضية ابناءنا عادله ولن نتنازل عنها .القضاء الحر والتزيه هو الوحيد هو اصل العدل وبدونه يبقى الاحتقان داخل نفوس المواطن الاردني .
فارضنا بيعت الى شركات اجنبيه ولم تخدم الا من سمسر علينا من الفاسدين الذين عاثو ببلدنا فسادا .
واستغلال الوقت لتميع هذه القضية لن يغير مبادئنا التي تجري بدمائنا مهما مرت السنين .
فنحن اصحاب حق .
شكرا
الحق سوف يعود الى اصحابه يوما ما .
فالارض التي استملكت ( سلبت ) بفتره السبعينات والتي
كان وقتها الاحكام العرفية السائدة وقتها ,فلامجال لأي من كان ان يعترض على اي شئ كان, لأن سبب الاستملاك التي بررته الحكومة انذاك كان بأمر دفاع والمصلحة العامه .علما بأن الثمن لا يعادل الدخل خلال موسم واحد من زراعتها 68 دينار اي ما يعادل 180 دولار في وقتها .وحيت كان الدخل من زراعتها يزيد عن ذلك بكثير .
ولكن للضروف السائدة في ذلك الوقت لم يستطع المواطن ان يرفض .
لقد حاولنا مرارا وتكرارا ان نرفع مظلمتنا الى القضاء منذ 1989 بعد التحول الديموقراطي ولكن رفضت لان الاجابة كانت هي ان هنالك اوامر من فوق تمنع ذلك ! .
ونحن الان نعيش مرحلة مهمة في تاريخ وطننا الغالي والذي يتأئر بميحطنا العربي والذي يعيش تغيرات جذريه بأنظمتها التي تجاهلت حقوق المواطن وسلبت منه ما سلبت ضاربه كل القوانين ودستورها الذي هو الاساس في نظام اي بلد .
قضيتنا وقضية ابناءنا عادله ولن نتنازل عنها .القضاء الحر والتزيه هو الوحيد هو اصل العدل وبدونه يبقى الاحتقان داخل نفوس المواطن الاردني .
فارضنا بيعت الى شركات اجنبيه ولم تخدم الا من سمسر علينا من الفاسدين الذين عاثو ببلدنا فسادا .
واستغلال الوقت لتميع هذه القضية لن يغير مبادئنا التي تجري بدمائنا مهما مرت السنين .
فنحن اصحاب حق .
شكرا
أضف تعليقك